ابنا: ولفت كاظم إلى أنه تم تأجيل البت في البند الثاني من البنود التي تقدمت بها المعارضة وهو "تمثيل الحكم في طاولة الحوار" إلى الجلسة المقبلة، بعد أن تقدمت ادارة الجلسة باقتراح تاجيل البت بهذا البند خلال جلسة اليوم على اعتبار أنه غير محسوم وطلبوا تأجيله لإجتماع قادم.
وأوضح كاظم أن الفريق الآخر كان يصر على أن هذا البند تم حسمه وتم التوافق فيه وهو ما لم يحصل أبداً، وأصرت المعارضة عليه ولا زالت تصر وستتمسك به، وبالتالي فإن البت فيه مجدداً ينبغي أن يكون جاداً ويناقش بكل وضوح وموضوعية وتراعى فيه مصلحة الوطن.
وأشار كاظم إلى أن جلسة اليوم استأنفت النقاش في رؤى المعارضة فيما يتعلق بالآليات التي تقدمت بها المعارضة والبند الثالث منها، في أن تكون مخرجات الحوار على شكل صيغ دستورية، وتم تاجيل هذا الموضوع لاجتماع قادم على اعتبار أنه لم يحسم هو الآخر، مشدداً على أن المعارضة لم تتحدث عن احالة الصيغ للملك، وإنما هي متمسكة بأن تكون مخرجات الحوار في صيغ دستورية وملزمة ونهائية تذهب لاستفتاء الشعب، وتم تأجيله للبت فيه الإجتماع القادم من أجل المزيد.
وقال أنه تم الإتفاق على وجود فريق مصغر لتذليل الصعوبات ويجتمع يوم الأربعاء المقبل 27 مارس 2013، لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه الحوار وتعوقه.
وشدد كاظم على أن الإصرار على تمثيل الحكم هو إصرار من المعارضة على إنجاح الحوار بشكله الجاد وإيجاد حلول سياسية حقيقية بعيداً عن المناورات التي لن يجني منها الوطن سوى المزيد من تعقيدات الأزمة وسيدفع أثمانه أبناء الوطن بكل أطيافهم وانتماءاتهم.
ولفت كاظم إلى أن الإستفتاء الشعبي بإعتباره المصدر الوحيد للشرعية في أي مخرج هو مايجب أن يكون بوابة الحوار، وتعبر من خلاله مخرجات الحوار ونتائجه، ولن تكتسب هذه المخرجات أي شرعية إلا من خلال رأي الشعب الذي يمثل "مصدر السلطات جميعاً".
..................
انتهي / 232
